گرایش : حقوق خصوصی

عنوان :   مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی 

 دانشگاه آزاد اسلامی 

بخش معارف اسلامي و حقوق              

پايان نامه تحصيلی برای دريافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرايش حقوق خصوصي

مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی پیش روی خسارات در حقوق ایران 

استاد راهنما :

دكتر حمید بهرامی احمدی

استاد  مشاور :

دكتر ایوب احمدپور 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

    چكيده:

      اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده می باشد خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورد. پیش روی این خطرات، مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای تأثیر می کند. در حوادث رانندگی نیز سیر تحولات صنعتی و اجتماعی ، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده می باشد.  به علاوه، از آنجا که فقه اسلامی  پیش از هزار  سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت موضوعی را برگزیده می باشد و باعنایت به این که مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی  نیز قوانین ایران بایستی منطبق بر حقوق اسلامی باشد مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی ما مسئولیت موضوعی می باشد.

      حوادث رانندگی، از مهم ترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول داشته اند. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده را به خوبی روشن می کند. “قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني پیش روی شخص ثالث” مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای همین امر وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی هست مانند این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری می باشد که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند دارنده یا راننده؟  نظرات در این خصوص متعدد می باشد اما در نهایت نظریه ای مطرح می گردد که طبق آن کسانی که ممکن می باشد دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شوند :1-مالک 2-متصرف غیرقانونی3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد.4-متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد.که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و اظهار فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر می باشد.

          پس از تحقق مسئولیت و مشخص شدن فرد مسئول حادثه، عوامل رافع مسئولیت، موثر خواهند بود. تأثیر عوامل رافع مسئولیت به گونه کلی یکسان می باشد و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می گردد.

واژگان کلیدی: مسئولیت موضوعی، اصل تقصیر، دارنده وسیله نقلیه، جبران خسارت.

مقدمه:

     مسئولیت مدنی یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی می باشد که به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص در روابط اجتماعی ودیگر ابعاد مرتبط زندگی،ایفای تأثیر می کند. سخن گفتن در این رشته موضوعاتی زیرا روابط افراد با یکدیگر و حقوق و تکالیف ناشی از این روابط را به ذهن متبادر می سازد. با گسترش این روابط و توسعه پیچیدگی های زندگی اجتماعی، دامنه مسئولیت ها نیز گسترده تر و متنوع تر  می گردد. در ارتباط با زیان های وارده به اشخاص، چنانچه روابط حقوقی اشخاص به دور ازمسئولیت باشد، حق، مفهوم عینی خود را از دست می دهد و تنها همان جنبه ذهنی حق می باشد که خودنمایی می کند.

     پس وجود سیستم مسئولیت مدنی جامعه و تکلیف به جبران خسارت می باشد که حقوق اشخاص زیان دیده را به فعلیت در آورده وآن را در اختیار صاحب حق قرار می دهد. در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که بعضاٌ ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز گردد یا این که جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند، اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های جدید کم رنگ شده می باشد و اعتقاد عمومی بر این می باشد که هیچ زیانی نباید بدون  جبران باقی بماند.

      سیر تحولات اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی و پیچیدگی های روابط افراد، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده می باشد. در عبارات متون فقهی و مطالعه قواعد و انگیزه ها و مفاهیم آن نیز جبران خسارت و تدارک زیان به وضوح پیداست، در معروف ترین قاعده فقهی یعنی قاعده لاضرر لزوم تدارک ضرر و زیان اظهار گردیده می باشد. یعنی اگر کسی به دیگری زیان وارد نمود بایستی جبران نماید و در شرع مقدس اسلام زیان جبران نشده ای وجود ندارد. به تبع این قاعده، مسئولیت مدنی مفهوم عینی پیدا کرده و حق به گونه ملموس در اختیار صاحب حق قرار می گیرد. در قانون مدنی ایران نیز از مسئولیت هایی که متوجه افراد  می گردد عامل خسارت را به جبران زیان وارد به اشخاص مکلف می کند که تحت عناوین اتلاف و تسبیب اظهار گردیده می باشد.

     خاطر نشان می گردد حوادثی که در اجتماع رخ می دهند و اثر حقوقی ایجاد می کنند یا ناشی از اراده شخص می باشد یا خارج از اراده فرد می باشد و به حکم قانون بر آن اثر حقوقی مترتب می گردد. دسته اول را اعمال حقوقی و دسته دوم را وقایع حقوقی می نامند. اعمال حقوقی خود به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم می شوند. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مسئولیت مدنی قهری را اظهار می نماید که امروزه تأثیر مؤثری در جبران حقوق زیان دیدگان ایفاء می کند. اگرچه تألیفات و آثار ارزنده ای در زمینه مسئولیت مدنی در حقوق ایران چاپ گردیده اما به لحاظ وسعت قلمرو و تنوع موضوعات آن هنوز جای بحث و مطالعه باقی می باشد. 

       اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل و نقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده می باشد خطرات گوناگونی را برای بشر پیش آورد. تأثیر این پدیده در زندگی مردم تا آنجا بود که در مبانی سنتی مسئولیت مدنی در نظام های مختلف جهان تغییرات اساسی به وجود آورد. در سال    1307 شمسی، سالی  که جلد اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید، قانونگذار برای حل معضلات، مسئولیت مدنی مربوط به حوادث رانندگی پیش بینی هایی کرده بود.

      در سیر تحول قانونگذاری می بینیم كه در قانون مدنی، گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها ماده 335 قانون مدنی به مسأله تصادم پرداخته می باشد. در این ماده هم به صورت های مختلف تصادم پرداخته نشده می باشد و درمورد چگونگی توزیع خسارت بین دو طرف حادثه حكمی ندارد. مبنای مسئولیت  هم تقصیر می باشد پس  زیرا کافی به نظر نمی رسید در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی پیش روی اشخاص ثالث به تصویب رسید،  و قانون اصلاحیه آن که در تابستان 1387 به تصویب رسید این دگرگونی حقوقی را ادامه داد و تحولی در حقوق مسئولیت مدنی ایران به وجود آورد، با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی هست.

      تأثیر حساسي كه اتومبيل در تمدن كنوني بشر دارد وزيان هاي فراوان و اندوهباري كه از اين وسيله ايجاد می گردد، امروز اين اعتقاد را به وجودآورده می باشد كه بايد درمورد مسئوليت مدني ناشي از رانندگي راه تازه اي پيش گرفت،نظام هاي سنتي و اخلاقي را رها كرد و بيشتر در انديشه ضرورت هاي زندگي اجتماعي بود.

         به دنبال همین تأثیر مهم، مقصود از مطالعه مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری پیش روی خسارات در این پژوهش نیز ابتدائا مطالعه این موضوع می باشد که عنوان دارنده ی وسیله ی نقلیه که مسئول خسارت می باشد بر چه کسی صدق می کند و سپس این مسئله که حدود این مسئولیت تا کجا خواهد بود. خاطر نشان می گردد واژه ی دارنده که در عنوان پژوهش آمده در معنای خاص خود و به جای واژه ی مالک بهره گیری شده می باشد، اما از آن پس هرکجا که در پژوهش حاضر به کار رفته در همان معنای عام خود یعنی اعم از مالک و دارنده آمده می باشد.

       قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1347 از این که دارنده وسيله نقليه كيست بحثی نکرده بود؛ پس كلمه «دارنده» مبهم بود و از آن به خوبي بر نمي آيد كه مقصود مالك می باشد يا متصرف يا هردو. قانون سال 1387 می گوید دارندگان و رانندگان مسئولند و هرکس که  بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می باشد. پس بیمه قائم مقام مسئول می باشد. اما در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری می باشد که بیمه پرداخت می کند، زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟         

     این موضوع سبب بروز عقاید مختلف در میان حقوقدانان گردید. عده ای از حقوقدانان عقیده دارند که قانون بیمه اجباری مسئولیت فراتری را برای دارنده قائل نشده می باشد و تا جایی که بیمه می پردازد یعنی دارنده جبران خسارت را انجام داده و بیش از آن با راننده می باشد.

      عده ای از حقوقدانان عقیده دارند که مالک وسیله نقلیه مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشد و این گروه بر این باورند که آسانترین راه دستیابی به جبران خسارت مسئول دانستن شخصی می باشد نزدیکترین ارتباط را با وسیله نقلیه دارد پس  مالک اتومبیل مسئول خسارت می باشد نه راننده . مسئولیت تضامنی مالک و راننده وسیله نقلیه نظریه ی دیگری در این باره می باشد و در نهایت نیز می توان به نظریه قائل شدن به تفکیک تصریح داشت که بین مسئولیت مالک، متصرف غیر قانونی، متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد و در انتها متصرف قانونی که وسیله مزبور را در جهت منافع خود در تصرف دارد، تفاوت می گذارد.

      دغدغه ی دیگر این می باشد که خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت کدام می باشد؟ خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1387 مسئول جبران آن می باشد، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی می باشد. تبصره 5 قانون مذکور مقرر می دارد: «مقصود از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی می باشد که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می گردد».

      از این تعریف استنباط می گردد که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی می باشد. قوة قاهره، تقصیر زیاندیده و فعل شخص ثالث نیز مانند مواردی هستند که در مشخص کردن حدود مسئولیت مسئول حادثه موثر واقع می شوند.   

     با وجود اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان  وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال 1387 هنوز این اختلاف نظر در میان حقوقدانان هست که در صورت ایجاد خسارت مخصوصاً زمانی که وسیله نقلیه بیمه نباشد یا در صورتی که بیمه باشد، اما جبران خسارت مبلغ بیشتری از مقدار خسارتی که بیمه  می دهد این  مالک یا راننده می باشد که مسئول خسارت وارده تلقی می گردد یا هردو؟ 

      وجود این خلاء در جامعه امروزی که در آن هر روز به تعداد وسایل نقلیه اضافه می گردد و حوادث ناشی از آن نیز به تبع افزایش پیدا می کند، شایسته نیست. همین مسئله ضرورت  پرداختن به این مسئله و اهمیت آن را روشن می سازد. حل این مشکل این فایده را دارد که از به وجود آمدن تشتت وتفاوت آراء بوسیله قضات هم جلوگیری می گردد و قضات نیز بهتر و با اطمینان بیشتری به صادر کردن رأی می پردازند. بعلاوه ی اینکه با بدین وسیله جلوی بسیاری از سوء بهره گیری هایی که در این زمینه چه دارنده وچه راننده از این بابت انجام  می دهند گرفته می گردد.

     پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که : مفهوم دارنده ی مسئول خسارت در حوادث رانندگی برطبق قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1387 چیست؟ آیا بر مالک صدق می کند یا راننده یا هردو؟ مبنای مسئولیتی که بر او بار می گردد، چیست؟ حدود این مسئولیت چیست و عوامل رافعه یا محدود کننده ی این مسئولیت کدامند؟

     به همین مقصود هدف از انجام این پژوهش مطالعه قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1387 می باشد واین که این قانون چه پیشرفت هایی در مورد مسئولیت دارنده،راننده پیش روی شخص ثالث نسبت به قانون سال 1347 داشته می باشد؛ همچنین رهانیدن قضات و دادرسان از سردرگمی که ناشی از ابهامات موجود در خصوص مشخص کردن مسئول حادثه می باشد و تعدیل دیدگاه در التزام دارنده وسیله نقلیه به جبران خسارت  با احتساب تأثیر فرد زیاندیده، قوة قاهره و فعل شخص ثالث.

      از این جهت که قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی پیش روی اشخاص ثالث در سال 1387 اصلاح گردید در این زمینه تحقیقات زیادی که به گونه خاص به این موضوع بپردازند پیدا نمود نمی گردد اما دو مورد پایاین نامه هستند که با موضوع این پژوهش ارتباط نزدیکتری داشتند. «مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقلیه موتوری زمینی»، نوشته ی آقای احمد علی فلاح و «مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی پیش روی شخص ثالث« از آقای میثم مصباح.

     از مهم ترین مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجه شدم  به دلیل جدید بودن قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی  نبود منابع کافی در این زمینه بود و اگر هم منبعی وجود داشت  و صحبت از مسئولیت مدنی دارنده و راننده کرده بود مربوط به قبل از تصویب قانون بیمه جدید اجباری مصوب سال 1387 می گردید. مورد دیگر بهره گیری از منابع خارجی با ابزار ترجمه می باشد که با معضلات خاص خود رو به رو می باشد.

      در این پایان نامه به توصیف و تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی مالک و راننده وسیله نقلیه به روش کتابخانه ای پرداخته ایم. در این راستا از ابزاری همچون فیش برداری از کتاب ها  و مقاله های معتبر فارسی و انگلیسی و نوشتارهای معتبر فارسی و انگلیسی و کسب نظر اساتید دانشگاهی و وکلاء و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی یاری جسته ایم.

    این پژوهش از دو فصل اصلی و در ذیل آن از مباحث و گفتارهای متعدد تشکیل شده می باشد. دلیل تقسیم آن به دو فصلی که در پی می آیدبه موضوع پژوهش بر می گردد. مطالعه عنوان پژوهش یعنی «مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی پیش روی خسارات در حقوق ایران» ایجاب می کند که ابتدائا به تعیین مسئول حادثه بپردازیم و مشخص کنیم این مسئولیت ذیل مفهوم دارنده، بر مالک بار می گردد یا راننده و یا هردو، سپس با مشخص کردن مبنای اصلی آن، به حدود این مسئولیت و عوامل رافعه و محدود کننده ی آن بپردازیم.

      فصل اول تحت عنوان «تعیین مسئول حادثه» و فصل دوم ذیل موضوع «مبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و حدود آن» به اظهار مطالب می پردازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه :101

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.