گرایش :  خصوصی

عنوان :  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

بخش حقوق و معارف اسلامي

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

استاد راهنما :

دکتر ایوب احمد پور

استاد مشاور:

دکتر علی شهسواری 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی می باشد.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا بایستی،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،بایستی فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد تصریح واقع شده می باشد. اصل تناظربه گونه صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده می باشد..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر می باشد که بعضی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل تکریم حق دفاع می دانند .و بعضی نیز بر این عقیده اند که تکریم حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن می باشد که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای بایستی رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری می باشد .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و بایستی مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر  ،  حق دفاع  ،  آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر…………………………………………….. 5

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر ………………………………………. 5….

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر………………………………………………………………… 6

بند دوم-تعریف  حقوقی اصل تناظر……………………………………………………………….. 6

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر…………………………………………………………………….. 7

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ……………………………………………………. 7

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران………………………………………………………… 9

مبحث دوم: اصول  و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر………………………….. 10

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر………………………………………………………. 10 

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی……………………………………… 10

الف – علم قاضی در فقه اسلامی…………………………………………………………………. 11

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی………………………………………………………… 13

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران ………………………………………… 14

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف-اصل آزادی دفاع …………………………………………………………………………….. 15

ب –قاعده منع تحصیل دلیل ……………………………………………………………………… 16

ج-آزادی ابراز ادله …………………………………………………………………………………. 18

د –دادرسی عادلانه ………………………………………………………………………………… 20

و- رعایت حریم خصوصی افراد…………………………………………………………………. 22

گفتار دوم:  اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری…………………………………… 23

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ………………………………………………………. 23

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی………………………………………………………………. 24

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی………………………………………………… 25

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر…………………………………………….. 26    

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه…………………………………………….. 27

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا …………………………… 28

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا…………………………………………………………………… 29

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات……………………………………………………….. 31

ج- اصل تسلط و دادرس ………………………………………………………………………….. 33

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبحث سوم اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا……………………………… 35

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ……………………………………………………. 35

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه ……………………………………………… 37

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر……………………………………….. 39

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ……………………………………………………… 42

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان……………………………………………………… 43

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا…………………………………………………………. 45

نتیجه گیری فصل نخست ………………………………………………………………………….. 47

فصل دوم: تأثیر اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : تأثیر اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر………… 49

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی 50

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر ………………….. 51

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی…………………………………. 59

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی………………………………… 62

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی…………………………………………….. 64

الف- اعتراض به بهای خواسته …………………………………………………………………… 64

ب- ایرادات …………………………………………………………………………………………. 69

ج- جلب ثالث……………………………………………………………………………………….. 72

د –دعوای تقابل …………………………………………………………………………………….. 74

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان ……………………………………………….. 75

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی ……………………………………………. 79

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ……………………………………………………….. 82

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل……………………………………………………… 82

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی …………………………………………………….. 85

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله ………………………………………………………………… 87

الف- کارشناسی…………………………………………………………………………………….. 87

ب-سوگند……………………………………………………………………………………………. 89

ج-شهادت …………………………………………………………………………………………… 91

د-اسناد ……………………………………………………………………………………………….. 93

مبحث دوم استثنائات حاکم بر  رعایت اصل تناظر……………………………….. 96

گفتار نخست  : استثنائات رعایت بلا فاصله  اصل تناظر……………………………………… 96

بند نخست –  عدم  لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر………………………………………… 96

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر……………………………………………. 99

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر…………………………………………………….. 101

نتیجه گیری فصل دوم …………………………………………………………………………… 103

نتایج نهایی…………………………………………………………………………………………. 105

پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………… 111

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. 113

فهرست کوتاه نوشته ها

ش . : شماره

ص. : صفحه

صص. :صفحه ها

ق .ا : قانون اساسی

ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری

ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ق . م .: قانون مدنی

مقدمه

اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی به شمار می رود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله کردن» آمده می باشد. مفهوم  حقوقی  اصطلاح،آن چیز که مورد  نظر ماست، از  معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد پیدا نمود که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته می باشد . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم می باشد در دادرسی اجرا گردد زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها  ،ادله  و  استدلالات خود را اظهار کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل  مناظره  کند از  اصول  بنیادین دادرسی عادلانه می باشد .دعوا ، در دادگستری ، همواره از   برخورد ادعاها به وجودمی آید. هر دعوا به  طرف نتیجه ای  سوق داده می گردد  که موضوع  دعوا نامیده می گردد .مدعی ،  به مفهوم اعم ، به مقصود  کسب  نتیجه  مطلوب ،علی القاعده ، بایستی مبنایی   را حسب مورد  برای  دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که  سبب دعوا یا  دفاع خوانده می گردد. در  اثبات موضوع  و سبب  مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را  اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را  اثبات  نماید.دادرسی بایستی بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و… دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرآیند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان  خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی می باشد . این که دکتر متین دفتری می نویسد :  « اصولا بایستی دادرسی به  صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه گردید ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن گردد . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی می باشد که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی می باشد که ،در تمام مواردی  که اختلافی را  فصل می نماید، حق را از  باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان  نسبت  که به  حق  نزدیک  می گردد برای  آنان خوشایند می باشد.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این می باشد که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این می باشد که طرفین  نزاع  و  اختلاف  در موقعیتی  قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب  مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد  مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن می باشد جهت  دستیابی به حقیقت به پاره ای  اقدامات  و   تحقیقات دست بزند، تحقیقات و  اقدامات بایستی  در یک دادرسی  ترافعی  انجام گردد تا هریک  از طرفین  دعوا بتوانند  از   خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت  ،  انتخاب  کردن بین ادعاهای  متعارض  می باشد  و  این  وظیفه  در   صورتی می تواند به  نحو  مطلوب  انجام گردد  که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به  او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر  امکان پذیرمی گردد. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می گردد؟ تأثیر دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه بایستی این نقشها را میان ایشان  توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و پژوهش بر وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟  نتایج اصل تناظر چیست ؟

اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه به آن انجام گردد دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی می باشد که با در نظر داشتن طرفین و از منظر رعایت  عدالت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده می باشد اما با مطالعه مواد به گونه ضمنی ین اصل بایستی توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام گردد و ضروت انجام این پژوهش مطالعه مواد قانون آیین دادرسی می باشد که در طی جریان دادرسی  اصل تناظر  توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی  رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر گردد که در این رساله کوشش شده آغاز در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های  اصل تناظر رامورد مطالعه قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را  در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با در نظر داشتن مواد قانونی مورد مطالعه قرار دهیم   امید می باشد که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .

 

فصل نخست:

مفهوم ،تاریخچه ، اصول  و ویژگی های اصل تناظر
دادرسی عادلانه نتیجه رعایت اصل تناظرتوسط اصحاب دعوا می باشد  که  اصل تناظر و ترافع در آیین دادرسی مدنی «مفهوم ، تاریخچه ، اصول و ویژگی هایی » دارد که در این فصل کوشش می کنیم آنها را مطالعه نماییم تا این اصل به خوبی تبیین گردد  و همچنین اصل تناظر را در حقوق کشور های دیگر مطالعه کنیم .

مبحث نخست-مفهوم  و تاریخچه اصل تناظر

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی می باشد. تناظر ترجمه واژه فرانسوی contradiction می باشد که بعضی از حقوقدانان آن را به ترافع ترجمه کرده1 و تا سالهای اخیر نیز میان سایر حقوقدانان به همین مضمون شایع بوده می باشد. اما اخیرا یکی از استادان آیین دادرسی مدنی ،واژه مزبور را به تناظر ترجمه کرده اند2.بر اساس این اصل هریک از اصحاب دعوا بایستی،به علاوه که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،بایستی فرصت و امکان طرح ادعاها ،ادله و استدلالات خودرا نیز دارا باشد.

 گفتار نخست-معنای لغوی وتعریف  حقوقی اصل تناظر

اصل تناظر از نظر لغوی و اصطلاحی هم معنی هم هستند که در ادامه مطلب به مطالعه لغوی واصطلاحی این واژه می پردازیم. حقوقدانان در مفهوم و حدود اصل تناظر اتفاق نظر ندارند . بعضی آن را با حق دفاع مترادف می دانند. بعضی دیگر ، تکریم حق دفاع را فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه ی مستقیم آن می دانند. و بالاخره عده ای آن را تضمین کننده ی مساوات اصحاب دعوا تلقی کرده اند3. در این پژوهش ، تناظر در معنای عام آن ( معنای اخیر ) و شامل کلیه ی اموری که قاضی و اصحاب دعوا برای تضمین مساوات اصحاب دعوا بایستی رعایت کنند ، در نظر گرفته شده می باشد . 

بندنخست -معنای لغوی اصل تناظر

تناظر در لغت به معنای “مقابله کردن1” “باهم بحث و مجادله کردن ،رو به رو شدن ومواجهه دادن2“آمده می باشد.تناظر در اصطلاح حقوقی نیز مشابه معنای لغوی می باشد. دادرسی تناظری به گونه اختصار عبارت می باشد  از اینکه به همه طرفهای دعوا،فرصت برابر به مقصود طرح ادعایشان داده گردد.زیرا رسیدگی و صدور حکم در دادگاه منوط به اطلاع قاضی از خواسته ها و استدلالات اصحاب دعوا می باشد.چنین اطلاعی ،زمانی به نحو مطلوب حاصل میگردد که اصحاب دعوا در وضعیتی برابر ،خواسته ها،ادله واستدلالات خود را مطرح و متقابلا خواسته ها،ادله و استدلالات رقیب خود را مورد نقد و مجادله قرار دهند. در این صورت می باشد که قاضی می تواند با اطلاع از ادله طرفین ،یکی از دو ادعای متعارض را بر دیگری ترجیح دهد و حکم خود را بر اموری استوار کند که اصحاب دعوا متناظر مطرح کرده اند3.رسیدگی تناظری از لوازم دادرسی عادلانه و تضمین کننده بیطرفی و صداقت دستگاه قضایی می باشد. زمانی می توان به بیطرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان نمود که حکم دادگاه از رو یارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشد .به همین دلیل می باشد که رسیدگی تناظری اختصاص به خوانده ندارد و از همه طرفهای دعوا با هر موقعیتی طرفداری می کند .بنابر این اگر مدعی علیه نیز دلیلی در رد ادعای مدعی مطرح کند ،تناظر اقتضا دارد که مدعی به آن پاسخ دهد.

بند دوم-تعریف  حقوقی اصل تناظر

اصل تناظر به معنای اعطای فرصت به خواهان و خوانده برای اظهار خواسته هایشان و ارائه ادله و اظهار استدلالات خود و آگاهی از دفاعیات ،خواسته ها و استدلالات طرف مقابل و دفاع در برابرآنهاست. تناظر مقتضی آن می باشد که طرفین در ارتباط مستقیم با همدیگر و همچنین در قاضی ،در شرایط مساوی قرار گیرند.هریک از طرفین در چارچوب دادرسی، از حقوقی یکسان برخوردارند.منصفانه بودن دادرسی ،مستلزم برابری در رفتار با طرفین دعواست.لزوم بی طرفی دادرس نیز یکی دیگر از مبانی اصل تناظر به شمار می رود. قاضی در رسیدگی به دعاوی ملزم به رعایت بی طرفی می باشد و مقصود از بی طرفی عدم انجام اعمالی  می باشد که در اثر آن ،احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوا بیشتر از طرف دیگر گردد1. در تمام مواردی که قاضی به یکی از طرفین حق دفاع می دهد اما این حق را برای طرف دیگر انکار کند ،بی طرفی او مخدوش گردیده و دیگر ،میزان عدالت برای هر دو طرف دعوا متعادل نیست. اصل تناظر طرفین را در برابر خطر جانبداری قاضی محافظت می نماید.

گفتار  دوم- تاریخچه اصل تناظر

بر اساس اصل تناظر که اصحاب دعوا بایستی در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند همواره نظریه پردازان را محسور نموده می باشد،مساواتی که مانند بر نماد ترازو حاکم می باشد که همواره دو کفه آن،در شرایط عادی،متوازن و هم سطح می باشند.عقل سلیم، مساوات موقعیت اصحاب دعوا پیش روی قاضی و اصل تناظر را که بر پایه ی آن می باشد تحمیل می نماید.در اینجا مناسب می باشد سابقه اصل مزبور،تحت عنوان یاد شده ،یا عنوان مشابه در نظام های حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار گیرد.

بندنخست-سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی

اصل دادرسی تناظری هرچند به مفهوم امروزی آن از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته ،اما مطالعه وضعیت قضایی در ایران باستان حاکی از آن می باشد که مفهوم در نظام قضایی ایران نیز وجود داشته می باشد1.زیرا حقوق در ایران باستان در نهایت درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق امروزی جهان موجود بوده می باشد.در فقه اسلامی نیز اصل تناظری و تضمین مساوات اصحاب دعوا از اصول اولیه دادرسی عادلانه به شمار می رود .نگاه اسلام و پیشوایان دینی به این موضوع به قدری دقیق و موشکافانه بوده که نظیر ،آن را در هیچ مسلک و مرامی نمی توان پیدا نمود . حضرت علی(ع) این اصل اساسی را هم در قول وهم در اقدام به نحو کامل مراعات کرده می باشد.به این گونه ای که بسیاری از نویسندگان برای عظمت دادرسی در اسلام به عملکرد علی(ع) در دادرسی و نیز سخنان ایشان در این زمینه تمسک جسته اند.ایشان در نامه ای قضات خود را به رعایت تساوی بین اصحاب دعوا امر می کنند و می فرمایند:”….در نگاه و تصریح چشم و در تصریح کردن و سلام کردن با همگان یکسان باش تا  زورمداران در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مایوس نگردند2.

ویانقل می باشد که خلیفه دوم ،حضرت علی (ع) را در دعوایی که یکی از طرفین آن بودند به کنیه (ابوالحسن) صدا نمود،اما حضرت او را از این کار باز داشته ،فرمودند:چرا مرا با تکریم و کنیهابوالحسن صدا کردی؟شاید طرف دعوای من ناراحت شده باشد3. واضح می باشد که نگاه و خطاب متفاوت قاضی،موجب تقویت وضعیت یکی از اصحاب دعوا و تضعیف موقعیت رقیب او می باشد.

همچنین در راستای رعایت تساوی میان اصحاب دعوا و مناظره ای بودن دادرسی ،پیامبر گرامی اسلام (ص)به حضرت علی (ع) فرموده اند :”هر گاه دو تن برای قضاوت پیش تو آمدند تا زمانی که از اظهارات یکی از طرفین را نشنیده ای به نفع دیگری حکم نده ،پس هر گاه چنین کردی (سخنان هر دوطرف را شنیدی) کار قضاوت و صدور حکم برای تو روشن می گردد1. در واقع ،حدیث مذکور مبین این مهم می باشد که قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به علت های آنها ،حکم نهایی صادر نهایی کند2.متاسفانه علی رغم مطالب بالا ،اصل مزبور در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تا کنون در ایران به تصویب رسیده به صراحت نیامده ،اما مصادیق این اصل به دلیل منشا عقلی آن،پیوسته در قوانین و آرای صادر شده از دیوان عالی کشور مورد توجه بوده می باشد.

بند  دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران

اصل دادرسی تناظری هر چند به مفهوم امروزی آن از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته ،  اما مطالعه   وضعیت   قضایی در ایران  باستان حاکی از آن می باشد که مفهوم تناظر   در  نظام  قضایی ایران  نیز  وجود  داشته  می باشد  . زیرا حقوق   در  ایران  باستان با  نهایت درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه  با  حقوق امروزی جهان موجود بوده می باشد با مطالعه تاریخ ایران باستان به دست  می‏ آید که مفهوم   اصل تناظر، به نحوی  که  تبیین گردید،در نظام قضایی ایران در دادرسی‏ها مورد توجه‏ بوده می باشد.در حقیقت،در دعاوی و شکایات علیه شاه نیز،وی،دربار عامی که هر سال به قضاوت موبد موبدان ترتیب می‏داد،در حضور مدعی ، تاج از سر بر می‏گرفت ،تا  موقعیتی   برابر با مدعی پیدا نموده  و   تساوی‏ موقعیت طرفین  ،در نزدقاضی   ،تأمین گردد  و موبد موبدان ،پس از استماع‏ ادعاها  و ادله‏ خواهان  وخوانده (شاه) اقدام  به صدور  رأی  می‏نمود . و البته‏ شاه،چنانچه محکوم می‏گردید، در صورتی تاج  را  مجددا  بر سر  می‏گذاشت‏  که حکم  را  اجرا  نموده  باشد1. اصل تناظر ، به گونه صریح در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده می باشد

تعداد صفحه :131

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان