گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :   جايگاه اقدام نوعاً كشنده در توصيف قتل در حقوق كيفري

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق

پايان نامه تحصيلی برای دريافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرايش جزا و جرم شناسی 

جايگاه اقدام نوعاً كشنده در توصيف قتل در حقوق كيفري

ایران و انگلیس 

استاد راهنما:

دكتر ميثم تارم

استاد مشاور:

مجيد شعباني 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی سهمی از  نیت او قرار می دهد وبه همین جهت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، تنها به جرم نمی نگرد بلکه آغاز به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد، از نظر حقوق سوء نیت، اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد. قصد به قصد با سبق تصمیم و قصد ساده تقسیم می گردد که در قصد با سبق تصمیم بین ارتکاب فعل و تفکر مجرمانه فاصلۀ زمانی طولانی هست و فاعل در این فاصله به اندیشه و زمینه سازی برای ارتکاب جرم می پردازد. در حقوق امریکا برای سبق تصمیم سوء دو معنا درنظر گرفته شده می باشد یکی قصد قتل و دیگری کشتن با بی تفاوتی فاحش. در حقوق انگلیس مواردی هست که شبیه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در حقوق ایران می باشد مانند موارد مذکور دعوای هیام ، ندریک و هنکاک می باشد. وجه فرق قتل عمد از غیر عمد در حقوق انگلیس وجود سوءنیت قبلی یا سبق تصمیم سوء در قتل عمد می باشد. قصد ساده یا سوء نیت ساده عبارت از خواستن ارتکاب فعل مجرمانه به نحوی که بین تفکر و وقوع جرم فاصله ای وجود نداشته باشد و قبلاً مرتکب برای آن نقشه ای طراحی نکرده باشد. همچنین قصد به درجات مختلفی مثل قصد صریح و غیر صریح و قصد احتمالی یا بی پروایی تقسیم می گردد که قصد صریح وقتی می باشد که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری داشته و ارادۀ ابتدایی به قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته و آن را خواسته باشد. قصد صریح نیز انواعی دارد که فقها معمولاً متذکر این موارد شده اند که عبارتند از قصد جازم و قصد رجایی یا نادراً کشنده، در بعضی از جرائم متهم نمی خواهد یا قصد ندارد نتیجه ای را موجب گردد اما تقریباً مطمئن می باشد که آن نتیجه رخ خواهد داد. به موجب این معنا اگر نتیجه بسیار محتمل تشخیص داده گردد نیت هست اما اگر صرفاً محتمل یا ممکن پیش بینی گردد بی تفاوتی یا بی پروایی وجود خواهد داشت. فقها دو ملاک در تحقق رکن روانی قتل عمدی اظهار داشته اند یکی قصد قتل و دیگری قصد فعلی که نوعاً کشنده می باشد. قصد صریح و ابتدایی برکشتن دیگری با هر وسیله ای هرچند نادراً کشنده باشد چنانچه منتهی به فـوت گردد موجب قصاص می باشد، ارتکاب فعل نوعاً کشنده در صورتی موجـب قصـاص می باشد که حاکی از قصد بوده  و مظاهر خارجی عمـد در قتل باشد. با ظاهر بنـدهـای ب و ج مـاده  206  قــانون مجـازات اسـلامی به نـظر مـی رسد مقـنن امـاره ای را که

 کاشف از قصد مرتکب باشد ارائه نموده می باشد و آن کشنده بودن کار می باشد. قتل عمد محض قتلی می باشد که مرتکب قصد صریح قتل داشته باشد و اقدام وی نیز نوعاً کشنده باشد. قتل عمد همچنین بنابر نظر قانونگذار و صاحب تحریرالوسیله در جایی که اقدام نادراً کشنده می باشد اما قصد کشتن هست متصور می باشد بعضی این موارد را قتل عمد نمی دانند. نوعاً کشنده بودن اقدام دارای مصادیقی می باشد که عبارتند از کشنده بودن به اعتبار وسیله،کشنده به اعتبار حساس بودن موضع، حساس بودن و کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه ،همچنین در خصوص ضابطۀ نوعاً کشنده حقوق دانان برداشت های متفاوتی داشته اند که به برداشت ذهنی و برداشت عینی و برداشت مختلط یا عینی ذهنی می توان تصریح نمود.

                                                   فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..1

الف: تبیین موضوع………………………………………………………………………………………………………..2

ب: سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….6

پ: ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………7

ت: شیوۀ کار……………………………………………………………………………………………………………….7

ث: سازمان پژوهش…………………………………………………………………………………………………………7

فصل نخست: مفهوم، انواع و درجات قصد……………………………………………………9

مبحث  نخست: مفهوم قصد ………………………………………………………………………………. 10

گفتار نخست: مفهوم لغوی قصد…………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: مفهوم فقهی قصد …………………………………………………………………………….. 10

گفتار سوم: مفهوم حقوقی قصد………………………………………………………………………….. 12

مبحث دوّم : انواع قصد…………………………………………………………………………………….. 15

گفتار نخست: قصد باسبق تصمیم ………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم: قصد ساده …………………………………………………………………………………….. 17

مبحث سوّم : درجات قصد ………………………………………………………………………………. 18

گفتار نخست: قصد صریح یا مستقیم……………………………………………………………………. 18

گفتار دوم: قصد غیرصریح یا ضمنی  ………………………………………………………………….. 20

گفتار سوم: قصد احتمالی یا بی پروایی…………………………………………………………………. 30

فصل دوّم: مفهوم و درجات قتل عمدی……………………………………………………..43

مبحث نخست: مفهوم قتل عمدی………………………………………………………………………… 44

گفتارنخست: مفهوم قتل…………………………………………………………………………………… 44

گفتار دوم: مفهوم عمد  …………………………………………………………………………………… 44

گفتار سوم: مفهوم قتل عمدی ……………………………………………………………………………. 46

مبحث دوم : درجات قتل عمدی…………………………………………………………………………. 51

گفتار اول: قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم………………………………………………….. 51

گفتار دوم: قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم ………………………………………… 54

گفتار سوم: قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی ………………………………………….. 56

فصل سوّم: تبیین ضابطه نوعاً کشنده………………………………………………………….62

مبحث نخست: مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون …………………………………………… 63

گفتار نخست: در فقه……………………………………………………………………………………….. 63

گفتار دوم: در قانون  ………………………………………………………………………………………. 68

مبحث دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن اقدام …………………………………………………………. 71

گفتار نخست:کشنده بودن به اعتبار وسیله ……………………………………………………………… 71

گفتار دوم: کشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع ………………………………………………. 72

گفتار سوم: کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه…………………………… 74

مبحث سوم: ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل …………………………………… 77

گفتار نخست: برداشت ذهنی از ضابطۀ نوعاً کشنده …………………………………………………. 77

گفتار دوم : برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده ( علم قاتل به فعل نوعاً کشنده) ………………. 81

گفتار سوم: برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده ……………………………………………. 83

نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………… 90

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 99

 

 

مفهوم ،انواع و درجات قصد

 

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری به وجودآمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی کوشش هایی انجام گرفته می باشد. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و پس با در نظر داشتن تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزایی طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی بشر بر این کرة خاکی دارد.

گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها بشر بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روشهای اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده می باشد. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با در نظر داشتن تأثیرات نامطلوب این جرم ، سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده می باشد. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، مانند در سورة مبارکه «نساء» آیة (93) بطور صریح وعدة عذاب داده می باشد و می فرماید: «و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما». در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده می باشد و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن هست.

معیار نوعاً کشنده در قانون و فقه ضابطه ای می باشد عینی برای کشف وضعیت ذهنی مرتکب و لذا معیاری تماماً عینی نیست. همچنین معیار نوعاً کشنده بر قصد احتمالی، بی پروایی و بی تفاوتی مرتکب نسبت به مرگ مجنی علیه دلالت دارد. نوعاً کشنده بودن فعل گاه مطلق و گاه نسبی می باشد. نسبی بودن معیار به این مفهوم می باشد که فعل به اعتبار موضع و وضعیت مجنی علیه می تواند کشنده باشد. معیار نوعاً کشنده با اصطلاح شر ضمنی در حقوق انگلیس و نیز ضابطۀ نوعی قابل مقایسه می باشد.

 

مبحث  نخست: مفهوم قصد

گفتار نخست: مفهوم لغوی قصد

 قصد در لغت به معنی میانه راه رفتن، آهنگ کردن و میانه روی آمده می باشد. در ترمینولوژی به مفهوم مصمم شدن به انجام یک اقدام حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد. مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند، آمده می باشد و در زبان لاتین تحت عنوان Volonte و همچنین Intention یاد شده می باشد. همچنین عبارت می باشد از اراده که به طرف منظوری متمایل می گردد، این یک اراده هدایت شده می باشد.

گفتار دوم: مفهوم فقهی قصد

شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی، سهمی از نیّت او قرار می دهد. این معنای گفتار رسول اکرم(ص) می باشد:«انّما الاعمال بالنیات» ، همانا اعمال به نیات می باشد. محل نیت قلب می باشد و معنای آن قصد، پس کسی که در قلب خویش نیت می کند که فعلی را که شریعت حرام نموده می باشد، انجام دهد و بعد همان را مرتکب گردد، آن فعل را قصد کرده می باشد. شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، به جهت اقدام بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیات، تنها به جرم نمی نگرد، بلکه آغاز به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد. در نهایت وقتی قصد مرتکب، صورت خارجی به خود گرفت و از مرحله قوه به فعل درآمد، منشأ آثار کیفری خواهد بود والّا اگر برای آن مجازاتی جداگانه در نظر گرفته نشده باشد، قاصد مزبور مسئولیتی نخواهد داشت.

به همین جهت می باشد که در تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تأکید شده که:«مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمة جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست».[1]

 

قصد و اراده دارای مبادی و مقدماتی می باشد که می توان آن را به ترتیب زیر مورد مطالعه قرار داد:

هاجس، خاطر، حدیث نفس، همّ و عزم.

هاجس نخستین سایه قصد می باشد که در نفس آدمی پیدا می گردد و پس از آن خاطر می باشد که جریان قصد در آن نمایان می گردد. حدیث نفس حالت توجه فکر به اقدام و یا انصراف از آن می باشد و مرحلة همّ مرجّح دانستن قصد فعل به ترک فعل می باشد و مرتبة عزم، قصد را تکمیل می کند و آن را به حالت جزم مبدل می سازد، یعنی قصد را از قوه به فعل در می آورد.[2]

هاجس و خاطر تحت اختیار بشر نیست و بشر از جهت آن دو مسئول شناخته نمی گردد. در مرحلة سوم و چهارم «حدیث نفس» و « همّ» نیز مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند. دلیل این امر استناد به دو حدیث نبوی:« عفی عن امتی، حدثت به نفوسها» ، یعنی امت من از حدیث نفس بخشوده شده می باشد و « ان الهم بالحسنه یکتب حسنه و الهم بالسیئة لایکتب سیئة» تصمیم به کار نیک، کاری نیک شمرده می گردد. اما تصمیم به کار زشت، گناه به شمار نمی رود و موجب مؤاخذه و مسئولیت نیست.

یا در حدیث دیگری مقرر شده: « اِنّ الله تَجاوَزَ لامَتّی عَمّا و اَوحَدَثَت بهِ اَنفُسَها ما لم تَعلَم اَوتَکلّم» خداوند از وسوسه و حدیث نفس امت من درگذشته می باشد، مگر اینکه بر حسب آن اقدام کند و یا بر زبان آورد.

و امّا در نظر داشتن  مرحله عزم از دیدگاه مکتب اسلام مهم بوده، زیرا که این امر ریشة قرآنی دارد. خداوند متعال در سورة آل عمران، آیه 159 می فرمایند:

« وشاوَرَهُم فی الامر فَاذِا عَزَمتَ فَتَوکُّل عَلَی الله. اَنَّ الله یُحِبُ المُتوَکلین». بنابرآنچه در تفسیرالمیزان در این باره آمده می باشد عزم و تصمیم گیری از ناحیه پیامبر اکرم (ص) در امور اجتماعی مربوط به زمانی می باشد که قبلاً حکمی و یا دستوری از جانب خداوند به پیامبر اکرم(ص) نرسیده باشد. در این قبیل موارد آن حضرت پس از نظرخواهی و مشورت با یارانش در مرحلة عزم و تصمیم گیری، شخصاً با اتکا به لطف پروردگار تصمیم مقتضی اتخاذ می فرمودند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

گفتار سوم: مفهوم حقوقی قصد  

در غالب کتب حقوقی کلمه قصد مجرمانه و سوء نیت مترادف یکدیگر به کار برده شده می باشد.

از نظر حقوقی سوءنیت ارادة جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد و از نظر حقوق اسلام قصد عصیان یا قصد مجرمانه، عبارت از قصد انجام فعل ممنوع یا قصد ترک فعل واجب، با علم به این که قانونگذار آن را ممنوع یا واجب نموده می باشد، می باشد مانند کسی که سنگی را از پنجره به قصد اصابت به شخص عابر در خیابان پرت می کند و آن سنگ به او اصابت نماید. چنین شخصی معصیتی را مرتکب می گردد که فعل آن را قصد کرده می باشد.

تفاوت بین عصیان و قصد عصیان، مقابل تفاوت بین اراده که عبارت از قصد فعل ممنوع یا ترک فعل واجب از جهت مادی و بین قصد که عبارت از قصد نتیجه ای که مترتب بر فعل مادی می باشد می باشد.[3]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به هر ترتیب، در سوء نیت سه عنصر بایستی مورد توجه قرار گیرد:

اول: اراده که در جرایم عمدی و غیرعمدی عنصر مشترک می باشد.

دوّم : خواستن اقدام مجرمانه

سوّم : خواستن نتایج حاصل از اقدام مجرمانه

بعضی از حقوقدانان علاوه بر سه عنصر یاد شده، عنصر چهارمی را نیز برای تحقق سوء نیّت یا قصد مجرمانه قائل هستند و آن معرفت و آگاهی فرد بر واقعیت اقدام ارتکابی و غیرقانونی بودن آن می باشد.

پس زمانی سوءنیت تحقق پیدا می کند که مرتکب خواستار نتیجه اقدام مجرمانه باشد و تا این عناصر تحقق نیابد، سوءنیت وجود نخواهد داشت. پس اگر کسی اراده در انجام اقدام مجرمانه داشته و اراده در حصول نتیجه اقدام ارتکابی نیز داشته باشد، مرتکب جرم عمدی شده و سوء نیت او محرز می باشد.

 

در حقوق جزا قصد یا سوءنیت جزایی عبارت از اراده ای می باشد که عامداً به طرف منظوری متمایل می گردد که از طرف قانون منع شده می باشد (کشتن یا ربودن مال دیگری). اگر هدف مورد نظر با وجودی که برخلاف نظم اجتماعی می باشد از طرف یک متن قانونی منع نشده باشد اراده رسیدن به آن موجب تحقق قصد جزایی نمی گردد.

بر مبنای این معنی بسیار عمومی، قصد جزایی به صورت دو مفهوم کاملاً متفاوت ظاهر می گردد: یک مفهوم کلاسیک و مجرد و یک مفهوم پوزیتوسیت (Positiviste) و عینی.

بنابرعقیدة امیل گارسون و اغلب علمای حقوق کلاسیک، قصد جزایی عبارت می باشد از علم یا شعور مرتکب به اینکه اقدام نامشروعی را انجام می دهد و به عبارت کاملتر و دقیقتر برای اینکه قصد وجود داشته باشد علم کافی نبوده و خواستن لازم می باشد. قصد جزایی عبارت می باشد از اراده انجام عملی که می دانیم قانون جزا منع کرده می باشد (آدمکشی، سرقت و غیره) و یا اراده خودداری از انجام عملی که می دانیم قانون امر داده می باشد. (خودداری ارادی از کمک به شخصی که در خطر می باشد. ماده 6-323 ق.م.ج)

البته بنا به قاعده Nemo censetur ignorare legem و فرض علم مردم به قوانین که به یکایک ما تحمیل می گردد، برای اثبات قصد جزایی، لازم نیست که آگاهی مرتکب به قانون جزایی اثبات گردد، بلکه بایستی فقط اراده او به ارتکاب عملی که به او نسبت داده شده ثابت گردد. معمولاً ارائه دلیل سوءنیت با دادسراست. با این تفاصیل رویه قضایی قبول می کند که در بعضی از جرایم وجود عنصر اخلاقی تنها از تأیید عنصر مادی ناشی می گردد و این امر، با امکان ارائه دلیل مخالف از طرف ذی نفع، بر خلاف فرض بی گناهی نیست. پس نظریه، اگر مرتکب جرم یک شخص زنده و دارای عقل و اراده باشد به محض ارتکاب، قصد جزایی ثابت می باشد. حیوانات، مرده ها و مجانین نمی توانند دارای قصد جزایی شوند و بالنتیجه اینها نمی توانند تحت قانون جزایی قرار گیرند. برعکس به محض اینکه اراده انجام یک اقدام نامشروع وجود داشته باشد، جرم عمدی تحقق یافته و بایستی مرتکب، بدون تبعیض و ارفاق و بدون در نظر داشتن علت های ارتکاب جرم (انگیزه ها و محرکها) مجازات گردد. اینکه علّت ارتکاب جرم کینه، مال دوستی، حرص، عشق، سیاست، تعصب، ترحم، بدبختی و یا ضرورت بوده، اهمیت ندارد.

تعداد صفحه :108

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان