گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : مطالعه مانعيت قتل بر ارث  از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مطالعه مانعيت قتل بر ارث  از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

استاد راهنما:

دکتر مهران جعفری

استاد مشاور:

دکتر بختیار نصیری اوانکی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چكيده 1

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه: فصل اول

کلیات 3

1- كليات 4

1-1- طرح تحقيق 4

1-1-1- بيان مسأله 4

1-1-2- پرسش اصلی پژوهش 6

1-1-3- فرضیه‌های پژوهش 7

1-1-4- اهداف پژوهش 7

1-1-5- سوابق پژوهش 7

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق 9

1-1-7- روش تحقيق 9

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات 9

1-2- تعاریف 10

فصل دوم: مطالعه موانع ارث در مذاهب اسلامی

2- مطالعه موانع ارث در مذاهب اسلامی 13

2-1- تعریف مانع ارث در کتاب‌های حقوقی 14

2-2- علت تامه، علت ناقصه 15

2-3- سبب 16

2-4- شرط 16

2-5- مانع 17

2-6- مانع ارث و تعریف حقوقی آن 17

2-7- احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی 19

2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه امامیه 19

2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهای سایر مذاهب اسلامی 21

2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنفی 21

2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهای مالکی 22

2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنبلی 22

2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهای شافعی 22

2-8- بحث اجمالی در بعضی موانع ارث 23

2-8-1- ارتداد 23

2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثین: 25

2-8-3- کافر حربی 28

2-8-4- دور حکمی 28

2-8-5- نبوت 31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سوم: مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت

3- مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت 36

3-1- تعریف قتل و اقسام آن 37

3-2- شرایط قتل مانع ارث 39

3-2-1- شرایط قتل مانع ارث 39

3-2-1-1-عمدی بودن قتل 39

3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث 43

3-2-1-3- نامشروع بودن قتل 44

3-2-2- شرایط قتل عمدی غیر مانع ارث 45

3-2-2-1- قتل عمدی به حق و به حکم قانون 46

3-2-2-2- ارتکاب قتل در مقام دفاع و در فراش 49

3-2-2-3- قتل در فراش 54

3-2-3- سقط جنین 55

3-3- ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 57

3-3-1- دیدگاه فقهای شافعی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 58

3-3-2- دیدگاه فقهای حنفی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59

3-3-3- دیدگاه فقهای حنبلی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59

3-3-4- دیدگاه فقهای مالکی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59

3-3-5- دیدگاه فقهای زیدی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 60

3-4- آثار حقوقی قتل مانع ارث 60

3-4-1- آثار حقوقی عمدی نسبت به وارث کشندة مورث خود 60

نتيجه‌گيري 64

پیشنهادات 67

فهرست منابع 68

چكيده

در طول تاريخ بر اموال و دارايي احکامي جاري بوده که بخشي از اين نظام کيفيت انتقال دارايي و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بيان مي کند. قتل، مانند عواملي می باشد که قانون مدني ايران آن را جزء موانع ارث برمي شمارد.

هدف از پژوهش حاصر مطالعه مانعيت قتل بر ارث  از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن می باشد.

هر چند علما و فقها نسبت به تعيين موانع ارثي متفق القول نيستند، قتل تنها مانع ارثي می باشد که در اکثر کشورهاي اسلامي و غير اسلامي به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بيان شده می باشد و شايد حکمت آن هم جلوگيري از تحقق بعضي نيات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگيزه ارث باشد و بر همين مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا يا به تسبيب) مانع ارث مي باشد. ارث عبارت می باشد از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی با حکمی منقل گردد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن می باشد که در مذاهب امامیه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث می گردد. اگرچه بعضی مذاهب قتل عمد را مانع می دانند و بعضی دیگر هر نوع قتلی را مانع ارث معرفی کرده اند.

واژگان کلیدی: ارث، فقهای امامیه، اهل تسنن، مانعیت قتل.

مقدمه

یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده می باشد . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند. «شارع اسلام مردم را به تعلیم علم ارث ، تشویق کرده و گفته می باشد که : علم ارث، نصف علم می باشد .» ( جعفری لنگرودی، 1371، 248 )

خداوند کریم در آیه شریفه 33 سوره نساء فرموده می باشد :

«وَلِكُلّ جَعَلْنا مَواليَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ و الْاقْرَ بوُنَ وَالَّذينَ عَقَدَتْ اَيمْانُكُم فَاتُوهُمْ نصيبَهُم اِنَّ اللهَ كانَ عَلي كُلِّ شيءٍ شهيداً»

« ارث عبارت می باشد از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی منقل گردد  » جعفری لنگرودی ، 1371 ، 253 )

موجب ارث دو امر می باشد : نسب و سبب ( منصور ، 1386 ، 144، جلد 1 و 2و 3 )

مهمترین موضوعی که در کنار بحث ارث مطرح می گردد مبحث موانع در کنار موجبات ارث می باشد .

« از نظر فقهای اسلام کسی می تواند از دیگری ارث برد که اولاً موجبات ارث در او باشد ، وجود ارتباط سببی و نسبی بین وارث و مورث و موجود بودن مال و زنده بودن وارث در حین فوت مورث ، را موجبات ارث قرار داده اند. ثانیاً علاوه بر موجب ارث ، مفقودیت مانع نیز مطرح می باشد یعنی وارث نباید دارای مانعی از موانح مذکور ، دربحث ارث باشد» ( مقدسی ، 1374،2 )

موضوع مانعیت که در صدر آمده از نظر فقهای بزرگ با در نظر گرفتن آیات قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر(ص) و ائمه معصومین اظهار شده می باشد .هدف از نگارش این پایان نامه‌، مطالعه مانعيت قتل بر ارث  از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن  می‌باشد.

 

1-1- طرح تحقيق

1-1-1- بيان مسأله

یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده می باشد . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند.

شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه جلد دوم اظهار می دارد :

« اموری که مانع  از ارث می گردد عبارتند از 1- کفر 2- قتل 3- برده بودن 4- لعان 5- بودن بچه در شکم مادر 6- غیبت منقطع »

در میان موانع ذکر گردیده فوق فقهای امامیه و اهل سنت تمایزات و اشتراکاتی دارند . قتل ، کفر ، رقیت مانند اشتراکات ، مابقی تمایزات بین آنها می باشد .

با در نظر داشتن اینکه موضوع این رساله مطالعه مانعیت قتل می باشد لذا نظریات علمای شیعه و اهل تسنن مورد واکاوی قرار می گیرد شهید اول در جلد دوم کتاب لمعه خود قتل را مانع ارث دانسته و اظهار می دارد «… در صورتی قاتل از ارث محروم می گردد که با قصد و از روی ظلم و عدوان صورت گرفته باشد . و اگر از روی خطا و اشتباه باشد ، قاتل تنها از دیه محروم می گردد. »

قتل عبارت می باشد از خاتمه دادن به حیات بشر زنده به گونه عمدی یا غیر عمدی ( خطایی).

قتل نفس بر سه نوع می باشد : عمد ، شبه عمد ، خطا . ( قانون مجازات اسلامی ماده 204)

دکتر ابوالحسن محمدی در مقاله خود تحت عنوان قتل از موانع ارث ، قتل را بر 4 نوع ذیل تقسیم نموده می باشد .

1-  قتل عمدی غیر مشروع – مانع ارث می باشد

2-  قتل عمدی مشروع – خواه جایز باشد یا واجب اثری در ارث ندارد و چنین قاتلی از مقتول ارث می برد

3-  قتل خطای غیر مشروع – مشهورترین عقیده فقها شیعه این می باشد که قتل خطایی غیر مشروع مانع ارث نمی گردد.

4-  قتل خطائی مشروع – از نظر محتوا بینابین می باشد زیرا مفاد آن این می باشد که وارث قاتل از دارایی های مورث که با پیش از ارتکاب قتل ،داشته یا مستحق آن بوده ارث می برد و از دارایی که به واسطه ، قبل مالک می گردد یعنی دیه و خون بها ارث نمی برد

موارد ذکر گردیده فوق با اتکا به مادتین 881-880 ق.م بيان شده می باشد که چنین اشعار می دارد :

ماده 880 ق.م: قتل از موانع ارث می باشد پس کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می گردد اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب ومنفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

ماده 881 ق.م: در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

در تکمیل مادتین فوق ماده 885 ق.م نیز چنین اظهار می کند : اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 ق.م از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند ، پس اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیک تری باعث حرمان آنان نشود.

آن چیز که گذشت حکم ارث قاتل در مذهب شیعه بود، اکنون به مطالعه این مطالب در ديگر مذاهب اسلامی می‌پردازیم . ( به نقل از موضوعه الفقه السلامی ، جلد چهارم صفحه 285 ببعد)

1-  مذهب حنفی

اختلاف بارزی که بین مذهب حنفی و مذهب شیعه در این مساله هست در تاثیر نقل بالتسبیب می باشد. بطوری که گذشت مذهب شیعه قتل بالتسبیب را مثل قتل بالمباشره میداند.در هر جا قتل بالمباشره مانع ارث باشد قتل بالتسبیب را نیز مانع دانسته و هر جا اولی را مانع ندانسته دومی را هم مانع نمی داند . اما مذهب حنفی قتل بالتسبیب را مطلقاً مانع ارث نمی داند هر چند قتل عمد نا مشروع باشد و استدلالی که بر این حکم دارند این می باشد که در احادیث مربوط به اثر قتل در ارث تعبیر شده به “قاتل” مثلاً داریم “لا میراث للقاتل “و در فرض قتل بالتسبیب قاتل حقیقی سبب نیست و او را مجازاً قاتل گویند مثلاً هر گاه کسی در غیر ملک خود چاهی حفر کند و رهگذری در آن بیفتد و بمیرد صاحب چاه واقعاً قاتل او نیست و اطلاق قاتل بر او مجازی می باشد و لذا استدلال به روایت “لا میراث للقاتل” شامل او نمی گردد .

2-  مذهب مالکی – این مذهب موافق مذهب شیعه می باشد .

3-  مذهب شافعی

مذهب شافعی اختلاف فحاشی ، در این مسذله با مذهب شیعه و مالکی دارد ، زیرا این مذهب هر گونه قتل اعم از عمدی ،خطائی ، به حق و بنا حق را مانع ارث می داند تنها بعضی از فقهای آنها قائل به صورت کامل شده اند.

4-  مذهب حنبلی:

مذهب حنبلی در حالی که بین قتل عمدی و خطائی – بالمباشره و بالتسبیب فرق نمی گذارد و همه مانع را ارث می داند ، مثل مذهب شافعی ، بین قتل محق و بنا محق فرق می گذارد و قتل به حق را مانع ارث نمیداند.

5-  مذهب زیدی : مذهب زیدی مثل مذهب شیعه می باشد. ( محمدی ، 1390، 8)

با عنایت به نظرات فقهای شیعه و اهل سنت مجموعاً می توان عنوان نمود که قتل تنها مانعی می باشد که در اکثر مذاهب اسلامی به عنوان یکی از علل عدم انتقال ترکه  از مورث به وارث اظهار شده می باشد و شاید حکمت آن جلوگیری از تحقّق یعنی نیّات سوء بوده که انگیزه های مادّی عمده ترین داعی ارتکاب می باشد .

1-1-2- پرسش اصلی پژوهش

  1. از نظر فقهای امامیه و اهل سنت قتل چه تاثیری بر ارث گذاشته می باشد؟

1-1-3- فرضیه‌های پژوهش

1- میان فقهای اهل سنت و امامیه در خصوص مانعیت قتل در ارث اختلاف نظر هست.

2- میان فقهای اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث اختلافاتی هست.

3- فقهای امامیه اشتراک نظر کامل نسبت به مانعیت قتل بر ارث دارند

1-1-4- اهداف پژوهش

1- مطالعه دیدگاه فقهای امامیه در خصوص مانعیت قتل بر ارث

2- نظر فقهای اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث

3- اشتراکات نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث

4- تمایزات نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث

1-1-5- سوابق پژوهش

با توجه  به تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده در خصوص موضوع رساله مذكور نظاره مي گردد اين موضوع مانند مباحثي مي باشد كه كمتر مورد مطالعه قرار گرفته و همين امر باعث گرديد اينجانب به پژوهش در اين خصوص بپردازم .

خداوند كريم در قران مجيد در آيه 12 سوره نساء احكام ارث را بيان داشته و در آيه 13 همان سوره نيز به آن تأكيد نموده و فرموده می باشد  : « اينها اوامر و احكام خداست هر كس پيرو امر خدا و رسول اوست او را به بهشتهايي در آورد كه در زير درختانش  نهرها جاري می باشد و آنجا منزل ابدي مطيعان خواهد بود . اين می باشد سعادت و فيروزي عظيم »

همچنين در كتاب هاي فقهي ، من جمله رساله هاي مجتهدين نيز براين امر تأكيد و كتاب هاي جداگانه اي تأليف گرديده می باشد .

قيدي كه به آن اضافه گرديده بحث مانعيت در قتل مي باشد كه فقهاي اماميه و اهل سنت نظرات متفاوتي در اين باره ذكر نموده اند . 

« مالك ، اوزاعي ، نخعي ، سعيد ابن مسيب از علماي عامه ، همچون اما عقیده دارند قاتل خطايي تنها از ديه ارث نمي برد ( شيخ طوسي ، 1377 ؛ 260 )

در ميان فقهاي اهل سنت ابوحنيفه معتقد می باشد قتل خطايي ، چنانچه از سوي كودك يا ديوانه واقع گردد موجب محروميت از ارث نخواهد بود و چنين قاتلي از كل ماترك و ديه ارث خواهد برد .

از ميان فقهاي اماميه ، ابن عقيل ، فضل بن شاذان  و عماني از متقدمان عقیده دارند كه قاتل خطايي از ماترك و ديه ارث نمي برد ( نراقي ، 1419 ، 692 ).

در ميان اقسام سه گانه قتل ، تنها قتلي مانع ارث می باشد كه از روي عمد و ظالمانه و به عبارتي ديگر، به نا حق واقع گردد . به نظر مي رسد مفاد ماده 880 قانون مدني ايران ، مبني بر محروم بودن قاتل عمدي از ارث مورث خود، مورد اتفاق و قبول مذاهب مختلف اسلامي می باشد و جميع مذاهب و فرق اسلامي ، در مانع ارث بودن قتل عمدي به  ناحق ، اتفاق نظر دارند ( ابن مرتضي ، 367 )

احمد بن حنبل قتلي را مانع ارث مي داند كه مجازاتي – هر چند مالي – برآن مترتب باشد ؛ بنابراين ، قتل عمدي به حق كه مستوجب مجازات نباشد ، مانع ارث نخواهد بود، بلكه ساير اقسام قتل مانع ارث می باشد ؛ هر چند خطايي باشد يا شبه عمد ( جعفري لنگرودي ، 1363 ، 84). 

تا قبل از پيروزي انقلاب تبصره ماده 43 ق مجازات عمومي ( اصلاحي 1352 ) مقرر مي داشت « وقتي دفاع از نفس و يا ناموس ، عرض و آزادي تن ديگري جايز می باشد كه او ناتوان از دفاع بوده  و تقاضاي كمك  كند و يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد » ولي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بازنگري در قانون مجازات عمومي با در نظر داشتن نظر اكثر فقهاي اماميه و احاديث وارده تبصره فوق اينچنين اصلاح گردید « وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز می باشد كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد » بنابراين دفاع ، مدافع مشروع محسوب شده  و قاتل ( مدافع ) علاوه بر مجازات كيفري از مجازات مدني ( ممنوعيت از ارث ) نيز معاف دانست ( ابن خرم ، 1351،80 ) با عنايت به موارد ذكر شده در  قانون مدني مادتين 885-881-880 اشارات مستقيم به موضوع مانعيت قتل در ارث داشته همچنين در قانون مجازات اسلامي 61 و 62 و 630 اشاراتي نيز داشته می باشد .

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق

هر چند در مطالعه مانعيت قتل بر ارث  از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن در کتب ومقالات علمی مطالبی مختصر مطرح گردیده ،لکن تاکنون کسی دراین زمینه  کار تحقیقی با این وسعت انجام نداده می باشد .   نگارنده در این رساله بر آن می باشد تا با انجام یک کار تطبیقی ،ضمن مطالعه نظرات فقهای امامیه واهل تسنن ،موارد اشتراک وافتراق را استخراج وبا آشنایی هر چه بیشتر محققان بااین مفهوم ،راه را برای ادامه مسیر وتکمیل این اثر هموار نماید.

1-1-7- روش تحقيق

روش استدلالي و تحليل منطقي و عقلاني كه از ويژگي تحقيقات کتابخانه ای مي‌باشد كه در اين تحقيق با بهره گیری از منابع و مطالعات كتابخانه‌اي مانند كتب، مقالات، پايان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونيك، مطالب، جمع‌آوري و مورد بهره گیری واقع گرديده می باشد.

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات

در این پژوهش با سختی‌هایی از قبیل: تهیه‌ی منابع فقهی مورد نیاز و ترجمه‌ی سلیس متون عربی به فارسی مواجه شدم.

1-2- تعاریف

قتل

 محقق حلی در شرایع می گوید:« قتل عمد تحقق پیدا می کند به قصد بالغ عاقل به کشتن کسی به وسیله آلتی که غالباً کشنده می باشد ».(حلی، 1408 ه.ق، ج4، ص 199)

امام خمینی (ره) در تعریف قتل عمد چنین می فرماید:« قتل عمد محض به قصد کشتن به آن چیز که که می کشد و لو بندرت و به قصد فعلی که غالباً به آن کشته می گردد.اگر چه قصد قتل را به آن ننماید تحقق پیدا می کند ».(خمینی، 1369، ج 4، ص 269)

یعنی اینکه جانی بایستی از روی عمد عملی را با قصد انجام دهد به این معنا که جانی قصد کشتن شخص معینی را دارد و اقدام هم از اموری می باشد که غالباً کشنده می باشد. انجام عمدی عملی بدون  قصد قتل نیز در حکم قتل عمد می باشد.(دادمرزی، 1388، ص652)

قتل عمد دارای ارکان زیر می باشد:

قصد

ازارکان مهم تحقق قتل عمد، قصد و نیت می باشد که جنایتکار قصد به فعل و قصد به نتیجه دارد. (مؤمنی، 1382، ص 322و321)

1-2-8-2- فعل

رکن دیگر تحقق قتل عمد، فعل می باشد، یعنی جنایتکار، نسبت به کسی کاری را انجام می دهد که آن کار غالباً کشنده می باشد، هر گاه جنایتکار، فعلی که غالباً کشنده می باشد، انجام دهد، قتل او قتل عمدی خواهد بود.(همان)

بلوغ و عقل

رکن سوم از ارکان تحقق قتل عمد، بلوغ و عقل می باشد، یعنی قصد قتل و اقدام بر آن از فرد بالغ و عاقل صادر گردد، اگر غیر بالغ یا دیوانه با قصد به کشتن، و با کاری که غالباً کشنده می باشد، اقدام نمایند، قتل آنها عمدی نخواهد بود.(همان)

تعداد صفحه :93

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان