گرایش : حقوق  خصوصی

عنوان :  اداره اموال مشاع در حقوق ایران

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق       

پايان نامه تحصيلی برای دريافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرايش حقوق خصوصی 

عنوان :

اداره اموال مشاع در حقوق ایران

استاد راهنما :

دکتر حسن مرادزاده  

استاد مشاور :

دکتر محمدرضا امیرمحمدی  

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

در سیستم حقوقی ایران، مال مشاع به مالی گفته میشود که دارای بیش از یک مالک می باشد و حق مالکیت هر کدام ازمالکان در مال گسترش و نفوذ یافته می باشد.همین امر سبب بروز مسائلی در باب این اموال گردیده می باشد که از آنجمله میتوان به بحث اداره این اموال تصریح نمود زیرا که هر کدام از مالکان بایستی این حق را داشته باشد که در اداره این اموال شرکت نماید،حقوق مدنی  ایران در زمینه اداره اموال مشاع به توافق میان شرکا استناد کرده می باشد وساختار مشخصی را در نظر نگرفته می باشد.مادر این پژوهش به این موضوع پرداخته وخواهیم دید آیا میتوان راهکارهایی را برای رفع این مسأله جست وجو نمود؟بنظر میرسد میتوان دوراهکار جهت اداره این اموال درنظرگرفت،نخست بهره گیری از قراردادخاصی که با توافق تمامی شرکاء تنظیم شده می باشد وشیوه اداره مال را تعیین می ‌کند ودوم قرادادن اکثریت خاص جهت اتخاذ تصمیم برای اداره این اموال که هر دو راهکار مزبور در این پژوهش مورد مطالعه قرار میگیرند.همچنین خود قانون مدنی از بحث تعیین مدیر نیز نام برده می باشد که این موضوع رانیز بایید مطالعه نمود.موضوع دیگری نیز که لازم می باشد به آن پرداخته گردد موضوع اداره اموال مشاع در قوانین دیگر می باشد،چراکه قوانین دیگر برخلاف قانون مدنی ساختارهای خاصی جهت اداره این اموال درنظر گرفته اند.

کلمات کلیدی: مال مشاع، مالکیت مشاع، شرکت مدنی، اداره مال مشاع.

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………….. 1

فصل اول: اداره اموال مشاع در قانون مدنی

طرح مسأله …………………………… 6

 مبحث اول: شخصیت حقوقی و شرکت مدنی …….. 7

      گفتار اول: شخصیت حقوقی چیست؟……… 7

      گفتار دوم: وجود شخصیت حقوقی در شرکت مدنی  8

 مبحث دوم: تصرف در مال مشاع……………. 10

     گفتار اول: تصرف حقوقی…………….. 10

     گفتار دوم:تصرف مادی ……………… 11

     گفتار سوم: تصرف اداری ……………. 12

 مبحث سوم: قرارداد اداره شرکت مدنی …….. 13

      گفتار اول: ویژگیهای قرارداد اداره شرکت 15

      گفتار دوم: مفاد قرار داد اداره شرکت . 15

 مبحث چهارم: قراردادن حد نصاب برای تصمیم گیری   18

 مبحث پنجم: تعیین مدیر برای شرکت مدنی ….. 22

      گفتار اول: وضعیت حقوقی مدیر………. 22

         بند اول: معامله فضولی چیست؟……. 27

         بند دوم: رفع تعارض ماده 581 و 585 28

     گفتار دوم: مسئولیت مدیر و وظایف او … 29

        بند اول: مسئولیت و وظیفه مدیر شرکت نسبت به شرکت مدنی 30

        بند دوم: مسئولیت و وظیفه مدیر شرکت نسبت به شرکاء 31

        بند سوم: مسئولیت و وظیفه مدیر پیش روی ثالث 32

        بندچهارم: مسئولیت کیفری مدیر……. 33 

        بند پنجم: دریافت دستمزد و اجرت….. 34

        بند ششم: شرط عدم مسئولیت ………. 34

     گفتار سوم: اجتماع و تعدد مدیران……. 35

     گفتار چهارم: پایان مدیریت ………… 37

   مبحث ششم: تقسیم سود و زیان …………… 41

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

       گفتار اول: تقسیم سود …………… 41

       گفتار دوم: تقسیم زیان…………… 43

 مبحث هفتم: تأثیر دادگاهها در اداره مال مشاع. 44

فصل دوم: اداره اموال مشاع در سایر قوانین

طرح مسأله……………………………. 49

 مبحث اول: اداره اموال مشاع در قانون تملک آپارتمانها 50

      گفتار اول: تعریف و تعیین قسمتهای مشترک 50

      گفتار دوم: اداره قسمتهای مشترک …… 51

 مبحث دوم: اداره ترکه متوفی در قانون امور حسبی  57

     گفتار اول: ترکیب ترکه ……………. 58

        بند اول: اجزای ترکه……………. 58

        بند دوم: تحریر ترکه …………… 61

     گفتار دوم: تصفیه ترکه…………….. 62

       بند اول: وراث و تصفیه ترکه………. 63

       بنددوم: مقامات عمومی و تصفیه ترکه .. 65

نتیجه گیری…………………………… 67

منابع و مآخذ

 

مقدمه

در مبحث حقوق اموال، اموال را از جهات متعددی تقسیم می کنند، چنانچه از جهت قابلیت انتقال به منقول و غیر منقول تقسیم می گردد. یکی از این جهات تقسیم اموال از جهت وحدت و تعدد مالکان می باشد، از همین رو با عناوین مال مشترک(مشاع) و مفروز روبه رو می شویم. واژه مشاع در واقع یک صفت برای واژه مال می باشد که از ریشه و مصدر اشاعه آمده می باشد. اشاعه در لغت عموم به معنای گسترش و پراکنده شدن در یک محدوده می باشد و در واژگان حقوقی اجتماع حقوق مالکان متعدد در مال واحد را گویند بدون قصد انتفاع و بهره برداری[1]. معنای مال مشاع نیز با در نظر داشتن همین معنای  حقوقی می باشد و مال مشاع مالی می باشد که بین دو یا چند نفر مشترک می باشد خواه مال منقول باشد خواه مال غیر منقول.

سبب اشتراک در مالکیت گاه اقدام حقوقی می باشد و گاه واقعه حقوقی[2].

در مال مشاع حق مالکیت یکایک شرکاء در ذره ذره اجزای مال مشاع نفوذ و گسترش یافته می باشد. از همین رو می باشد که تصرف و انتفاع از هیچ بخشی درانحصار یکی از شرکاء نیست و تمام شرکاء بر مال حق عینی دارندو برهمین اساس سهم هر شریک ار لحاظ جغرافیایی و مادی تمام مال و از لحاظ اعتباری و حقوقی نسبت معینی از آن می باشد.

مال مفروز در برابر مال مشاع قراردارد و عبارت می باشد از مالی که شخص واحد مالک تمام آن می باشد خواه عین و یا دین و یا منفعت[3].

در این بین بایستی به یک نکته توجه نمود که درحقوق کشور ما از مبحث مال مشاع و اشاعه تحت عنوان شرکت هم نامبرده می گردد به دلیل آنکه در سابقه فقهی تحت عنوان باب الشرکه یا کتاب الشرکه به اظهار احکام و مقررات اموال مشاع پرداخته شده می باشد از طرف دیگر ما با عنوان عقد شرکت هم روبرو هستیم که در پیوند کامل با شرکت و مال و مشاع بوده و بر همین اساس فقها و حقوقدانان تحت عنوان عقد شرکت هم به مطالعه احکام اموال مشاع و هم احکام عقد شرکت پرداخته اند. ما نیز برای شناخت بیشتر این مفاهیم آن ها را تحت دو عنوان خاص و مجزا (شرکت یا اشاعه و عقد شرکت) مورد مطالعه قرار می دهیم.

شرکت (اشاعه)[4]

شرکت در علم حقوق پدیده و واقعه ای می باشد که با حضور بیش از یک نفر پژوهش می یابد برای پژوهش شرکت با یستی دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد. گاه این در هم آمیختگی آن چنان شدید و قوی می باشد که سبب می گردد که مالکیت های غیر از اصالت خود را از دست داده و یک مالکیت جمعی و مشترک را ایجاد کنند که وجودی جداگانه داشته و از آن با عنوان «شخصیت حقوقی» دانسته می گردد این قسم از شرکت در حقوق تجارت کاربرد دارد. اما گاهی اتحاد مالکیت ها به کمال نمی رسد، به حالت اجتماع در می آید بی آنکه اصالت هر کدام از بین برود. در این قسم حق مالکیت تک تک فردی در ذره ذره اجزای مال مزبور اشاعه و گسترش می یابد.[5] این حالت اجتماع و امتزاج را اشاعه و مالی که چنین ویژگی دارد مال مشاع گویند.

ایجاد اشاعه در یک مال بطور کلی به دو صورت امکان پذیر می باشد صورت اول اشاعه اختیاری . صورت دوم  اشاعه  قهری[6] (ماده 572 ق.م)

اسباب ایجاد اشاعه اختیاری متعدد می باشد می باشد مانند عقدی از عقود چنانکه شخصی با انعقاد عقد بیع مال خودرا به صورت مشترک به دو نفر بفروشد و آن دو قبول کنند که در این صورت دو نفر مزبور بصورت مشاع مالک آن مال می شوند روش دیگر امتزاج اختیاری می باشد و روش سوم حیازت به صورت مشترک می باشد که اکثراً در کتب فقهی مورد تصریح قرار گرفته می باشد[7] قسم دوم اشاعه قهری یا در اثر امتزاج قهری روی می دهد یعنی اموال افراد بوسیله ای خارج از اراده  آنها ممزوج شده یا آنکه به سبب ارث حاصل می گردد یعنی با مرگ صاحب یک مال، مال مزبور به صورت اشتراکی در مالکیت وراث قرار میگیرد.

ماده 571ق.م نیز به اظهار تعریف اشاعه (شرکت) پرداخته می باشد که با در نظر داشتن این تعریف می توان عناصر کلیدی مفهوم اشاعه را اینگونه برشمرد: اجتماع حقوق مالکیت ، مالکین متعدد، شی واحد و اشاعه در مالکیت.[8]

عقد شرکت

پس از شناخت مفهوم شرکت و اشاعه  این سوال پیش می آید که آیا ما عقد مستقلی تحت عنوان شرکت داریم یاخیر؟ در پاسخ  بایستی گفت که فقها در تصریح نظرات مختلفی دارند:

1-گروهی منکر وجود عقد مستقلی به نام شرکت هستند و عقیده دارند شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه در مالکیت می باشد که ممکن می باشد به وسیله یکی از عقود یا بطور قهری حاصل می گردد و برای اختیار تصرف در آن نیز به عقد شرکت نیازی نیست.[9]

2-غالب  فقها بویژه فقهای متقدم برای شرکت دو معنا قائلند در معنای نخست به اظهار مفهوم اشاعه می پردازند و در معنای دومی از یک مفهوم عقدی صحبت می کنند. و شرکت را عقدی می دانند که تصرف مالکان در مال مشاع را ممکن می سازد، به نظر می رسد این گروه بر این عقیده اند که عقد شرکت صرفاً ناظر به تصرف در مال می باشد و خود نمی تواند ایجاد اشاعه کند.[10] بعضی از اساتید نیز با در نظر داشتن ظاهر قانون مدنی عقد شرکت را وسیله تصرف در مال مشاع می دانند.[11]

3-گروه سوم از فقها کسانی هستند که برای عقد شرکت اصالت قائلند و از همین رو آن را مانند دیگر عقود همچون بیع و هبه قادربه ایجاد اشاعه در مال می دانند. یعنی طرفین با انعقاد چنین قراردادی می توانند اقدام به ایجاد  اشاعه کنند. [12] گروهی از اساتید نیز به تبعیت از این نظر پرداخته و در اظهار دلیل نظر خود به ماده 10ق.م استناد می کنند. استاد مرحوم عدل نیز پس از اظهار توضیحاتی در این خصوص و تصریح به تعریف دیگری که از عقد شرکت شده می باشد (و آن را صرفاً ناظر بر تصرف می داند) با ارائه دلایلی مانند آزادی قرار دادها عقد شرکت را عقدی می داند که می تواند در مال ایجاد اشاعه کند.[13] پس از شناخت نظریات مختلف درمورد عقد شرکت سوال پیش می آید که کدامیک از دو نظریه ای که سابقاًَ تصریح گردید یعنی نظریه ای که عقد شرکت را وسیله تصرف در مال مشاع می داند و نظریه ای که برای آن اصالت قائل می باشد ترجیح دارد، در این زمینه گروهی از اساتید با در نظر داشتن سابقه  فقهی که اصلی ترین منبع قانون گذار بخصوص در بحث اموال مشاع بوده بگونه ای که با نگاهی به بحث شرکت در قانون مدنی می بینیم از همان الگوی کتب فقهی بهره گیری شده می باشد حکم بر عدم اشاعه زایی عقد شرکت می دهند پیش روی گروهی که اکثراً نیم نگاهی به حقوق کشورهای دیگر بویژه فرانسه دارند با در نظر داشتن سکوت قانون مدنی و عدم تعریفی از عقد شرکت و اصل آزادی قراردادها و بخصوص ماده 10 قانون مدنی می پذیرند که عقد شرکت می تواند در کنار عقود دیگر ایجاد اشاعه کند، هر کدام از این نظرات به جای خود از استحکام خاصی برخوردار می باشد هر چند به نظر نگارنده نظر دوم و قائل شدن به امکان ایجاد اشاعه از طریق عقد شرکت نظر بهتری می باشد البته بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که امروز به در نظر داشتن ماده 2 قانون تجارت که فعالیت های تجاری را احصا کرده و دسته عظیمی از فعالیت های مالی و تجاری را در برگرفته که انجام آن توسط یک فرد یا یک شرکت او را متبوع قانون تجارت ساخته و از حوزه قانون  مدنی خارج می سازد عملاً چنین تعریفی که قائل به اشاعه  زایی عقد شرکت می باشد عملاً بدون مصداق یا کم مصداق می گردد همچنین می توان برای دوری از هر گونه اشتباه و جمع بین تعاریف ذکر گردیده از عقد شرکت از راهکارهای دیگری نیز بهره گیری نمود مثلاً شرکاء قبل یا بعد از عقد مال خود را با یکدیگر ممزوج کنند و یا هر کدام از شرکا بخشی از مال الشرکه خود را به دیگری تملیک کند.

پس از شناخت مفهوم  مال مشاع و شرکت عقدی و غیر عقدی یکی از مسائلی که ذهن را به خود مشغول می کند. بحث اداره اموال مشاع می باشد. اهمیت اداره اموال مشاع به خاصیت اشتراکی بودن این اموال باز می گردد  که باعث می گردد مال واحد دارای مالکین متعدد بوده که هرکدام نیز برای خود قاعدتاً حق مدیریت  مال را قائلند. در این پژوهش ما به مطالعه این موضوع از دیدگاه حقوق  ایران و بطور خاص قانون مدنی خواهیم پرداخت و به جواب به این سوالات خواهیم پرداخت : 1-موضع قانون مدنی به عنوان فانون مادر در این ارتباط چیست2-چالش ها و نواقص سیستم حقوقی کنونی ما چیست؟ 3-آیا می توان راهکارهایی جایگزین برای این نواقص پیدا نمود؟ 4-موضع دیگر قوانین موجود در سیستم حقوقی ایران در زمینه موضوع این پژوهش چیست؟

بر همین اساس این پژوهش در دو فصل تنظیم شده می باشد در فصل اول به مطالعه اداره اموال مشاع در قانون مدنی ایران خواهیم پرداخت زیرا که قانون مدنی در حقوق هر کشور متضمن قواعد و اصول کلی موجود در آن کشور در زمینه حقوق اموال و مانند بحث اداره اموال مشاع می باشد.  در فصل دوم نیز در مقام اظهار تکمیل بحث و بعنوان مکمل فصل اول به بحث اداره اموال مشاع در قوانین دیگر خواهیم پرداخت و بدین مقصود دو قانون خاص یعنی قانون تملک آپارتمانها (برای مطالعه اداره قسمت های مشترک) و قانون امور حبسی (جهت مطالعه موضوع اداره ترکه بعنوان یک مال مشاع) را مورد مطالعه بیشتر قرار خواهیم داد تا نقاط افتراق و تشابه هرچه بیشتر را نشان دهد. در پایان و در بحث نتیجه گیری نیز  بر اساس نتایج بدست آمده به ارائه راهکارهایی جهت حل و فصل نواقص موجود در سیستم حقوقی کشور در زمینه اداره اموال مشاع خواهیم پرداخت

[1] معین، محمد، فرهنگ فارسی، نشرامیرکبیر، چاپ بیست و چهارم، 1386، واژه اشاعه

[2] حمیتی، احمد علی، حقوق مدنی2، 1 نشر رخسار،1383،ص 29

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 3جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال نشر گنج دانش، چاپ ششم، 1388، ص59

 Propagation[4]

1 کاتوزیان، ناصر، عقود معین 2، (مشارکتها و صلح )، نشر گنج دانش، چاپ نهم، ص8

2 امامی، سید حسن، حقوق مدنی (جلد دوم)، نشر اسلامیه، چاپ نوزدهم، 1386، ص205

[7]  شهید اول (محمدبن مکی)، مباحث حقوقی لمعه دمشقیه، ترجمه عباس حسینی نیک و ابوالفضل احمد زاده، نشر مجد، چاپ هشتم، 1388، ص90

[8] جدید، پرویز، حقوق مدنی7 (عقود معین2)، نشر گنج دانش، چاپ دوم، 1387،ص 12

[9]  بنقل از کاتوزیان، ناصر، همان ص 12

[10] شهید ثانی (زین الدین علی)، توضیح لعمه، بکوشش اسدالله لطفی، نشر مجد، چاپ پنجم، 1387، ص171

[11] امامی، سید حسن، همان، ص214، و بروجردی عبدی، محمد، حقوق مدنی، نشر گنج دانش، چاپ اول، 1380، ص327

[12] مکارم شیرازی، توضیح المسائل، نشر قدس، چاپ چهل و هفتم، 1389، ص343

[13] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، نشر بحرالعلوم، چاپ اول، 1373، ص 303

تعداد صفحه :103

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان